<h2>رخص القيادة للمقيمين 5 سنوات وللمواطنين 10 سنوات</h2><h2>إلزام سائقي التوصيل بالزي المقرر والتصريح المهني</h2><h2>اشتراطات خاصة لترخيص مركبات أصحاب الهمم تضمن ملاءمة تصميمها</h2><p class='article-text'><br>تدخل اللائحة التنفيذية الجديدة لتنظيم السير والمرور في دولة الإمارات حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير 2027، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (174) لسنة 2026، في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، متضمنة مجموعة من الأحكام المنظمة لإصدار رخص القيادة وتجديدها ووقف العمل بها وإلغائها، إلى جانب اشتراطات اللياقة الصحية وفحص النظر، وضوابط قيادة المركبات المخصصة لذوي الإعاقة، والتزامات السائقين المهنيين وسائقي مركبات التوصيل، والإجراءات المتخذة بحق المركبات التي تصدر ضجيجاً شديداً.</p><p class='article-text'>وحددت المادة (55) من القرار مدة سريان رخص القيادة، حيث تعد رخص القيادة الممنوحة لطالبي الترخيص الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و21 سنة رخصاً مؤقتة تسري لمدة سنة واحدة، ويجوز تجديدها للمدة ذاتها، فيما تكون مدة سريان رخصة القيادة الممنوحة لأول مرة لطالب الترخيص إذا كان عمره 21 سنة فأكثر سنتين.</p><p class='article-text'>ونصت المادة على أنه عند بلوغ حامل الرخصة المنصوص عليها في البند (1) من المادة سن 21 سنة، أو عند تجديد رخصة القيادة الممنوحة وفقاً للبند (2) من المادة، تكون مدة سريان رخصة القيادة لمواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 سنوات، قابلة للتجديد لمدد مماثلة، فيما تكون مدة سريان رخصة القيادة لغير المواطنين من المقيمين في الدولة 5 سنوات، قابلة للتجديد لمدد مماثلة.</p><p class='article-text'>لياقة صحية</p><p class='article-text'>وألزمت المادة (56) طالبي إصدار رخص القيادة أو تجديدها باستيفاء مجموعة من الشروط، تشمل تقديم بطاقة هوية سارية المفعول، وتوافر شرط السن المقرر وفقاً للأحكام المقررة في القرار، وثبوت اللياقة الصحية بموجب تقرير طبي معتمد من الجهات الصحية المختصة في الدولة، توافق عليه سلطة الترخيص، يثبت سلامة الجسم والبصر والعقل، وخلو المتقدم من الأمراض أو العاهات التي تؤثر تأثيراً مباشراً في قدرته على قيادة المركبة بطريقة آمنة، أو قد تعيق أو تؤثر في هذه القدرة.<br>كما تضمنت الشروط اجتياز اختبار القيادة الذي تجريه سلطة الترخيص وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القرار، وأداء الرسوم المقررة.</p><p class='article-text'>واستثنت المادة الأشخاص ذوي الإعاقة من حكم الفقرة (ج) من البند (1) المتعلقة باللياقة الصحية، وتسري بشأنهم الأحكام المتعلقة بذوي الإعاقة، فيما ألزمت الجهات الصحية المختصة في الدولة بالتنسيق مع سلطة الترخيص لموافاة السلطة ببيانات الأشخاص الذين يصابون بأمراض تؤثر في قدراتهم على قيادة المركبة.</p><p class='article-text'>وأجاز القرار لسلطة الترخيص، بعد أخذ رأي الجهات الطبية المختصة، اقتراح معايير إضافية للفحص الطبي المطلوب، على أن يتم اعتماد هذه المعايير من مجلس المرور الاتحادي.</p><p class='article-text'>فحص النظر</p><p class='article-text'>وفصلت المادة (62) اشتراطات فحص النظر لإصدار رخصة القيادة، إذ اشترطت بالنسبة لسائقي المركبات الخفيفة ألا يقل مستوى النظر في كل من العينين عن حدة (6/18)، مع السماح بالتقويم، ويقصد بالتقويم استعمال النظارات أو العدسات اللاصقة أو غيرها من وسائل تقويم الإبصار المعتمدة طبياً.</p><p class='article-text'>وفي حال اختلاف قوة الإبصار بين العينين، حددت المادة مستويات النظر المطلوبة، بحيث لا يقل مستوى النظر في كلتا العينين عن (6/18)، وإذا كان مستوى النظر في إحدى العينين (6/24)، فيجب ألا يقل مستوى النظر في العين الأخرى عن (6/12)، أما إذا كان مستوى النظر في إحدى العينين (6/36) أو (6/60)، فيجب ألا يقل مستوى النظر في العين الأخرى عن (6/9).</p><p class='article-text'>وفي حال فقد الإبصار في إحدى العينين أو استئصالها، اشترطت المادة ألا يقل مستوى النظر في العين الأخرى عن (6/6).</p><p class='article-text'>وبالنسبة لسائقي المركبات الثقيلة ومركبات الأجرة، اشترط القرار أن يطابق نظرهم مستويات الإبصار المحددة، وأن يكون مستوى النظر بالتقويم أو من دونه وفق إحدى حالتين؛ الأولى إذا كان مستوى النظر في إحدى العينين (6/6)، فيجب أن يتراوح مستوى النظر في العين الأخرى بين (6/9) و(6/18)، والثانية ألا يقل مستوى النظر في كلتا العينين عن (6/9).</p><p class='article-text'>كما اشترط بالنسبة لسائقي الحافلات الخفيفة والثقيلة وسائقي المعدات والأجهزة الخفيفة والثقيلة ألا يقل مستوى النظر في كل من العينين، بالتقويم أو من دونه، عن (6/6).</p><p class='article-text'>وأجاز القرار لسلطة الترخيص اعتماد تقارير فحص النظر الصادرة خارج الدولة لغايات تمكين السائقين الذين يحملون رخص قيادة منتهية الصلاحية من تجديدها.</p><p class='article-text'>إعادة الفحص الطبي</p><p class='article-text'>ونظمت المادة (63) إعادة الفحص الطبي اللازم لإصدار رخص القيادة، حيث أجازت إعادة الفحص الطبي لطالب الحصول على رخصة قيادة إذا لم تثبت لياقته طبياً في الفحص الأول، ويعاد الفحص خلال المدة التي تحددها سلطة الترخيص، على ألا يزيد عدد مرات الفحص على ثلاث مرات خلال سنة من تاريخ إجراء أول فحص.<br>ونصت على أنه إذا لم تثبت لياقته بعد الفحص الثالث، فلا يعاد الفحص إلا بعد انقضاء مدة لا تقل عن سنة.</p><p class='article-text'>إعادة تقييم السائقين</p><p class='article-text'>وأقرت المادة (76) إخضاع حامل رخصة القيادة المنتهية، عند رغبته في تجديد رخصة القيادة التي لم يقم بتجديدها لمدة تجاوز عشر سنوات من تاريخ انتهاء صلاحيتها، للاختبارات النظرية والعملية التي تحددها سلطة الترخيص، وذلك بعد استيفاء شروط التجديد الأخرى المنصوص عليها في القرار.</p><p class='article-text'>وأوكلت المادة إلى مجلس المرور الاتحادي تحديد الحد الأدنى للاختبارات النظرية والعملية اللازمة لتنفيذ أحكامها.</p><p class='article-text'>وقف رخص القيادة وإلغاؤها</p><p class='article-text'>وحددت المادة (75) الحالات التي يجوز فيها لسلطة الترخيص وقف العمل برخصة القيادة أو تصريح القيادة، وتشمل صدور حكم قضائي يقضي بوقف الرخصة أو التصريح، وبلوغ الحد التراكمي للنقاط المرورية وفقاً للقرارات المنظمة لذلك، وثبوت فقد الأهلية أو اللياقة الصحية اللازمة للقيادة.</p><p class='article-text'>كما أجازت لسلطة الترخيص إلغاء رخصة القيادة أو تصريح القيادة عند صدور حكم قضائي يقضي بالإلغاء، أو بلوغ الحد التراكمي للنقاط المرورية، أو تقديم المتعامل طلباً بإلغاء الرخصة أو التصريح، أو وفاة صاحب الرخصة أو التصريح، أو ثبوت فقد الأهلية أو اللياقة الصحية اللازمة للقيادة.</p><p class='article-text'>رفض تجديد رخص القيادة في 4 حالات</p><p class='article-text'>وحددت المادة ذاتها أربع حالات يجوز فيها لسلطة الترخيص رفض تجديد رخصة القيادة أو تصريح القيادة، تشمل ثبوت فقد الأهلية أو اللياقة الصحية اللازمة للقيادة، وصدور حكم قضائي يقضي برفض تجديد الرخصة أو التصريح، ووجود مخالفات مرورية مسجلة على الرمز المروري للسائق وفقاً للقرارات المنظمة لذلك، وبلوغ الحد التراكمي للنقاط المرورية وفقاً للقرارات المنظمة لذلك.</p><p class='article-text'>وألزمت المادة الجهات الصحية المختصة في الدولة بالتنسيق مع سلطة الترخيص لموافاتها ببيانات الأشخاص الذين يصابون بأمراض أو حالات صحية من شأنها التأثير في قدرتهم على قيادة المركبة قيادة آمنة.</p><p class='article-text'>ترخيص مركبات ذوي الإعاقة</p><p class='article-text'>ووضعت المادة (43) ضوابط لترخيص مركبة خاصة لذوي الإعاقة، واشترطت أن تكون المركبة التي يرخص لهم بقيادتها مصممة ومصنوعة ومزودة بالأجهزة المناسبة والكافية لإزالة تأثير إعاقة سائقها في قدرته على القيادة وفقاً للأصول الفنية.</p><p class='article-text'>وألزمت طالب الترخيص بتقديم تقرير طبي معتمد من الجهات الصحية المعنية بالدولة، يحدد نوع الإعاقة ومدى قدرته على قيادة المركبة، فيما تتولى سلطة الترخيص تحديد مدى كفاية تصميم المركبة والأجهزة المزودة بها مع نوع إعاقة طالب الترخيص.</p><p class='article-text'>ضوابط مركبات التوصيل</p><p class='article-text'>وألزمت المادة (10) السائقين المهنيين وسائقي مركبات التوصيل بارتداء الزي المقرر لسائق مركبة التوصيل والاهتمام بحسن المظهر، وحمل تصريح السائق المهني وإبرازه عند الطلب للجهات المختصة، وتسجيل الدخول بالنظام المثبت في المركبة والمعتمد من الجهة المختصة عند قيادتها، والالتزام باستخدامه وفق التعليمات الصادرة في هذا الشأن.</p><p class='article-text'>كما حظرت ممارسة النشاط دون تصريح مهني ساري المفعول أو بموجب تصريح منتهٍ، واصطحاب راكب خلف السائق أثناء عملية التوصيل بالدراجة النارية المرخصة للتوصيل، واستخدام الحقائب المحمولة على الظهر عند توصيل الطلبات، مع الالتزام بوسائل التحميل المعتمدة.</p><p class='article-text'>وشملت الالتزامات عدم نقل أو توصيل مواد محظورة أو ممنوعة أو مخالفة للنظام العام، وأي اشتراطات أخرى تقررها سلطة الترخيص أو سلطة الضبط المروري بحسب الأحوال.</p><p class='article-text'>ضجيج المركبات</p><p class='article-text'>وحظرت المادة (28) على سائق المركبة قيادة المركبة التي تصدر ضجيجاً شديداً يتجاوز الحدود المقررة وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.</p><p class='article-text'>وألزمت مأموري سلطة الضبط المروري عند ضبط مركبة تصدر ضجيجاً شديداً بإيقاف المركبة المخالفة فوراً، واستخدام جهاز قياس نسبة الضجيج الشديد لتحديد نسبة الضجيج.</p><p class='article-text'>وفي حال أظهر جهاز قياس نسبة الضجيج أن نسبة الضجيج تجاوزت النسبة المحددة في بيانات المركبة والمواصفات القياسية المعتمدة في الدولة، يتم تحرير المخالفة المرورية بحق سائق المركبة، ومن ثم إحالة المركبة المخالفة إلى الأماكن المخصصة لحجز المركبات.</p><p class='article-text'>كما حمّل القرار سائق المركبة التي تصدر ضجيجاً شديداً وتمت مخالفته وفقاً للبند (3) من المادة كافة النفقات المترتبة على نقل المركبة إلى الأماكن المخصصة لحجز المركبات، وأجاز بحسب تقدير سلطة الضبط المروري نقل المركبة إلى مكان الحجز عن طريق القيادة أو الوسائل الفنية المناسبة.</p><p class='article-text'>إسعافات أولية</p><p class='article-text'>ونظمت المادة (13) اشتراطات تقديم الإسعافات الأولية للمصاب في حادث سير، إذ أجازت لأي شخص تقديم الإسعافات الأولية إذا كان حاصلاً على شهادة معتمدة تفيد اجتيازه دورة الإسعافات الأولية، وكانت الشهادة سارية المفعول إذا كانت محددة المدة، وتوافرت لديه القدرة البدنية التي تتناسب مع حالة المصاب.</p><p class='article-text'>وألزمت مقدم الإسعافات الأولية في جميع الأحوال بعدم القيام بأي إجراء طبي يمكن أن يفاقم حالة المصاب في الإصابات البليغة والمتوسطة، وإفساح المجال لمقدم خدمة الإسعاف عند وصوله لموقع الحادث، وعدم التدخل بأي إجراء يمكن أن يهدد حياة المصاب.</p>

تدخل حيز التنفيذ يناير 2027

ضوابط لرخص القيادة والفحص الطبي ومركبات التوصيل

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل <a href="https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/4658" target="_blank">قرار مجلس الوزراء رقم (174) لسنة 2026، بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم</a> بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2027، متضمناً ضوابط تفصيلية لاختبارات القيادة النظرية والعملية، وشروط إصدار رخص القيادة وتجديدها ووقف العمل بها أو إلغائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اختبارات القيادة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للمادة (64) من القرار، يشترط لإصدار رخصة القيادة اجتياز المتقدم فحص القيادة لدى سلطة الترخيص، ويشمل الاختبار جانبين نظرياً وعملياً، ويُجرى لدى سلطة الترخيص أو في منشآت تعليم القيادة المعتمدة منها، وتحت إشرافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص المادة (65) على أن الاختبار النظري يقيس معرفة المتقدم بقواعد وأخلاقيات السير والمرور، ويُجرى بالوسائل التي تعتمدها سلطة الترخيص، على أن توزع الدرجات من مجموع 100 درجة، ويُعد المتقدم راسباً إذا لم يحصل على نسبة 75% على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاختبار العملي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاختبار العملي، فتوضح المادة (66) أنه يُجرى بعد اجتياز الاختبار النظري، وفق خطة الاختبار الميداني أو باستخدام الأنظمة التقنية الذكية التي تحددها سلطة الترخيص، ويتضمن تقييم مهارات قيادة المركبة وفق 15 معياراً رئيسياً، تشمل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1. تشغيل المحرك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2. الانطلاق بالمركبة إلى الأمام والخلف في الظروف العادية والطارئة وعلى المنحدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3. استخدام ناقل الحركة عند بدء السير وأثناء القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4. التوقف العادي والمفاجئ وعلى المنحدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5. صف المركبة بمحاذاة الرصيف وبين المركبات الأخرى، وعلى المنحدرات وفي الأماكن المحددة بالإشارات والخطوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6. الانتقال من مسار إلى آخر والانعطاف يميناً ويساراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7. استخدام إشارات التنبيه في الوقت المناسب عند تغيير اتجاه السير أو تعديل وضع المركبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8. الالتزام بإشارات وعلامات وخطوط تنظيم المرور، والانتباه إلى إشارات السائقين الآخرين والاستجابة لتعليمات الفاحص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9. اجتياز التقاطعات والميادين والدوارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10. دوران المركبة في حيز محدود من الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11. تخطي مركبة ومقابلة مركبة أخرى على الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">12. ترك المركبة ووقوفها على المرتفعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">13. استخدام مكابح فرامل الوقوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">14. استخدام المرايا الجانبية والوسطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">15. المحافظة على مسافة أمان كافية بين المركبة والمركبة الأمامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجوز لسلطة الترخيص اعتماد معايير إضافية تراها لازمة لتقييم كفاءة المتقدم للقيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>75% شرط النجاح.. والخطر يؤدي إلى الرسوب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدد سلطة الترخيص درجة لكل معيار من معايير الاختبار العملي، بما يتناسب مع كفاءة المتقدم في أدائه، ويُعد راسباً من لا يحصل على 75% على الأقل من مجموع الدرجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الرسوب على عدم تحقيق النسبة المطلوبة، إذ ينص القرار على اعتبار المتقدم راسباً حتى لو حصل على درجة النجاح، إذا تسبب أثناء الاختبار في خطر فعلي أو محتمل عليه أو على الآخرين، أو إذا استدعى تفادي الخطر تدخل الفاحص شفوياً أو عملياً في القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>6 حالات تُعد من قبيل الخطر المحتمل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القرار ست حالات تُعد من قبيل الخطر المحتمل، وهي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-ملامسة أطراف جسم المركبة أو عجلاتها الحدود أو الحواجز الموضوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-تحرك المركبة عند بدء الانطلاق نتيجة عدم السيطرة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-ارتكاب خطأ في عملية تغيير ناقل الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-عدم التمكن من إيقاف المركبة أو صفها في المكان المحدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-مخالفة إشارات وعلامات المرور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-ملامسة قدم المتقدم للحصول على رخصة قيادة دراجة آلية للأرض أثناء السير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-إعادة الاختبار وملف تعلم القيادة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال عدم اجتياز الاختبار العملي، يحدد للمتقدم موعد لاحق لإعادة الاختبار، كما تُلغى معاملة المتقدم للحصول على رخصة القيادة إذا لم يتقدم للفحص خلال ستة أشهر من تاريخ آخر موعد حُدد له، على أن يُعاد تفعيل ملفه وفق الإجراءات التي تعتمدها سلطة الترخيص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إصدار الرخص وتجديدها</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد استكمال الإجراءات واستيفاء الشروط المقررة، تصدر سلطة الترخيص رخص القيادة والتصاريح المطلوبة إلكترونياً وفق النموذج المعتمد لديها، وتُقيد كل رخصة برقم متسلسل، مع جواز منح صاحبها نسخة منها بناءً على رغبته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> تجديد الرخصة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلزم القرار أصحاب رخص القيادة بتقديم طلب التجديد خلال 30 يوماً من تاريخ انتهاء الرخصة، على أن يتم التجديد بعد سداد الرسوم المقررة ووفق الإجراءات المعتمدة لدى سلطة الترخيص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشترط للتجديد سداد الغرامات المترتبة على المخالفات المرورية المسجلة بحق صاحب الرخصة، أو تقديم ما يثبت الوفاء بالغرامات المحكوم بها عليه، إن وجدت. ويجوز إصدار نسخة بديلة من الرخصة في حال فقدانها أو تلفها، بناءً على طلب صاحبها ووفق الإجراءات المقررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حالات وقف الرخصة أو إلغائها أو رفض تجديدها</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القرار الحالات التي يجوز فيها لسلطة الترخيص وقف العمل برخصة القيادة أو تصريح القيادة، وتشمل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-صدور حكم قضائي يقضي بوقف الرخصة أو التصريح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-بلوغ الحد التراكمي للنقاط المرورية وفق القرارات المنظمة لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-ثبوت فقد الأهلية أو اللياقة الصحية اللازمة للقيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أجاز القرار إلغاء الرخصة أو التصريح في خمس حالات، هي صدور حكم قضائي بالإلغاء، أو بلوغ الحد التراكمي للنقاط المرورية، أو تقديم صاحب الرخصة طلباً بإلغائها، أو وفاته، أو ثبوت فقد أهليته أو لياقته الصحية اللازمة للقيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجوز كذلك رفض تجديد رخصة القيادة أو تصريح القيادة في أربع حالات، تشمل ثبوت فقد الأهلية أو اللياقة الصحية اللازمة للقيادة، أو صدور حكم قضائي برفض التجديد، أو وجود مخالفات مرورية مسجلة على الرمز المروري للسائق، أو بلوغ الحد التراكمي للنقاط المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزم القرار الجهات الصحية المختصة في الدولة بالتنسيق مع سلطة الترخيص، وإبلاغها ببيانات الأشخاص الذين يصابون بأمراض أو حالات صحية تؤثر في قدرتهم على قيادة المركبات بصورة آمنة.</div></p>

رخصة القيادة في الإمارات.. 15 معياراً للاختبار و6 أخطاء تؤدي إلى الرسوب

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت حكومة عجمان، ممثلة في دائرة عجمان الرقمية، عن إنجاز أول معاملة حكومية لتجديد رخصة تجارية على مستوى الدولة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI)، وتعمل بمنظومة الخدمات الاستباقية بلا واجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي :"يعكس هذا الإنجاز التزام حكومة عجمان بترجمة رؤية قيادتنا الرشيدة إلى خدمات عملية تمس حياة الناس وتدعم مجتمع الأعمال.. فالذكاء الاصطناعي بالنسبة لنا ليس هدفاً بحد ذاته، بل وسيلة لتسريع الخدمات، ورفع جودة الحياة، وبناء حكومة أكثر استباقية وجاهزية للمستقبل، ويكون الإنسان في قلب كل قرار وكل تجربة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سمو ولي عهد عجمان: "يمثل إطلاق أول خدمة حكومية استباقية بلا واجهة باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل خطوة عملية ضمن برنامج عجمان للذكاء الاصطناعي، وترجمة مباشرة لمبدأ الإنسان أولاً، نبني في عجمان نماذج ذكاء اصطناعي تخدم المجتمع، وتحسن القرار، وترتقي بتجربة المتعامل، وتتكامل مع جهود الجهات الحكومية ضمن إطار واضح للحوكمة والثقة والمساءلة وحماية البيانات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطلق دائرة عجمان الرقمية هذه المنظومة لتوفير الدعم والتمكين والبنية التحتية الرقمية اللازمة لها، كنموذج جديد للخدمات الحكومية التي لا تنتظر أن يبحث عنها المتعامل، بل تتعرف على احتياجه، وتجهز رحلة الخدمة، وتطلب الموافقة، ثم تنسق الخطوات المطلوبة مع الجهات الحكومية المعنية بأقل جهد ممكن من المتعامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز المرحلة الأولى على خدمة تجديد الرخصة التجارية، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، باعتبارها الجهة المعنية بخدمات التراخيص الاقتصادية.. ومن خلال هذا النموذج، يتم إشعار المتعامل تلقائياً قبل انتهاء الرخصة التجارية، ثم نقله مباشرة عبر الرابط إلى الوكيل المساعد في التطبيق الموحد لحكومة عجمان AjmanOne لاستكمال رحلة التجديد بكل سهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكامل الخدمة مع دائرة البلدية والتخطيط لإدارة الحالات التي يرتبط فيها تجديد الرخصة التجارية بصلاحية عقد الإيجار التجاري، فإذا كان العقد يتطلب تجديداً، يتم توجيه المتعامل بسلاسة إلى الخطوة المطلوبة لتجديد العقد التجاري، ثم تواصل الخدمة رحلة تجديد الرخصة التجارية دون أن يضطر المتعامل إلى التنقل بين الجهات أو البحث عن الخطوة التالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك لا يحتاج المتعامل إلى فهم كامل تفاصيل الإجراءات الحكومية أو متابعة أكثر من جهة، فالخدمة تتحمل التعقيد في الخلفية، مع بقاء المتعامل صاحب القرار في كل خطوة رئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا الإطلاق انسجاماً مع التوجه الوطني للدولة في توظيف الذكاء الاصطناعي الوكيل Agentic AI لتعزيز الجاهزية المستقبلية والنمو الاقتصادي والتقدم الإنساني، وبما يعكس التزام عجمان بتحويل التقنيات المتقدمة إلى خدمات عملية تحسن حياة الناس وتعزز بيئة الأعمال في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«يمثل تجديد الرخصة التجارية باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل خطوة مهمة في دعم بيئة الأعمال في عجمان.. فكلما كانت رحلة المستثمر أسهل وأسرع وأكثر وضوحاً، زادت قدرة الإمارة على تعزيز تنافسيتها وجاذبيتها الاقتصادية.. وهذا التكامل يعكس التزامنا بتطوير خدمات اقتصادية أكثر استباقية وفعالية واستجابة لاحتياجات قطاع الأعمال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان: «إن هذا النموذج الجديد للخدمات الحكومية يعكس مستوى متقدماً من التكامل بين الجهات الحكومية، من خلال دمج خدمة تجديد عقد الإيجار التجاري – عند الحاجة – ضمن رحلة تجديد الرخصة التجارية باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نعمل مع شركائنا في حكومة عجمان على تبسيط رحلة المستثمر، بحيث تتكامل الخدمات الحكومية بسلاسة دون أن يتحمل المتعامل عبء التنقل بين الجهات أو متابعة الإجراءات، بما يعزز استمرارية الأعمال، ويرتقي بتجربة المستثمرين وأصحاب الأعمال، ويجعلها أكثر سهولة وكفاءة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية: «تقود دائرة عجمان الرقمية جهود بناء البنية التحتية الرقمية والمنصات المشتركة التي تمكّن الجهات الحكومية من تقديم خدمات استباقية أكثر كفاءة وفعالية.. ويجسد هذا الإطلاق نموذجاً جديداً للخدمات الحكومية، يرتكز على الذكاء الاصطناعي والتكامل الرقمي لتقديم خدمات تصل إلى المتعامل في الوقت المناسب..هدفنا أن ننتقل من خدمات ينتظر فيها المتعامل حتى يبحث عنها، إلى خدمات تبادر إليه، وتفهم احتياجه، وتنسق الإجراءات في الخلفية، لتقدم تجربة حكومية أكثر سهولة وسلاسة وكفاءة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دائرة عجمان الرقمية أن نموذج الخدمات بلا واجهة يجسد تحولاً في أسلوب تصميم وتقديم الخدمات الحكومية، من خلال بناء خدمات حكومية قابلة للتشغيل عبر مختلف القنوات الرقمية الحالية والمستقبلية، بما يضمن تجربة موحدة للمتعامل، ويُسرّع تطوير الخدمات وإطلاقها دون الحاجة إلى إعادة بنائها لكل قناة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الدائرة أن نجاح الخدمات الحكومية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الوكيل لا يرتكز على التقنية وحدها، بل على منظومة متكاملة تشمل حوكمة فعّالة، وجودة البيانات، والتكامل الآمن بين الأنظمة، والرقابة المستمرة، والإشراف البشري عند الحاجة، بما يضمن تقديم خدمات موثوقة وآمنة تتمحور حول احتياجات المتعامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا الإطلاق محطة مهمة في مسيرة التحول الرقمي في عجمان، ويدعم رؤية عجمان 2030 «عجمان للناس»، من خلال بناء نموذج حكومي أكثر استباقية ومرونة واستجابة للاحتياجات الفعلية للمواطنين والمقيمين والمستثمرين وقطاع الأعمال.</div></p>

الأولى في الإمارات

عجمان تطلق خدمات حكومية للمتعاملين بلا واجهة مدعومة بالذكاء الاصطناعي الوكيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدى 38 اختصاصياً اجتماعياً في مختلف التخصصات النفسية والتربوية والاجتماعية القسم المهني أمام معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، بعد استكمال جميع المتطلبات المهنية، ليرتفع بذلك إجمالي الكوادر المهنية الاجتماعية المرخصة والمعتمدة رسمياً في الإمارة إلى 1144 مهنياً ممارساً.</div></p><p class='article-text'>وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد أن الارتفاع المتواصل في أعداد المهنيين الاجتماعيين المرخصين يعكس التقدم الذي حققه القطاع الاجتماعي في دبي، ونجاح رؤية الإمارة في بناء كوادر مؤهلة وفق أعلى المعايير المهنية والأخلاقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن عدد المرخصين ارتفع من 450 مهنياً في مطلع عام 2024 إلى 1144 مهنياً حالياً، متجاوزاً الضعفين والنصف خلال عامين ونصف العام.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن هذا الرقم لا يمثل إحصائية مجردة، بل يعكس قصص عطاء وجهوداً مهنية وإيماناً بأهمية بناء كوادر قادرة على إحداث أثر حقيقي في حياة الأفراد والأسر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها إن الاستثمار في تأهيل وترخيص المهنيين الاجتماعيين هو استثمار مباشر في الإنسان والأسرة وجودة الحياة، مؤكدة أن هذا الإنجاز ينسجم مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» التي تضع الأسرة في صدارة الأولويات، وتسعى إلى ترسيخ منظومة اجتماعية أكثر فاعلية واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن العمل الاجتماعي ينبغي ألا يقتصر على التدخل المهني بعد وقوع المشكلة، بل يقوم على الاستباقية في فهم احتياجات المجتمع ورصد التحديات قبل تفاقمها، والتدخل في الوقت المناسب لدعم الأفراد والأسر وتعزيز الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الترخيص يمنح المهني الاجتماعي الحق في ممارسة المهنة في إمارة دبي، شأنه شأن العاملين في المهن المنظمة الأخرى، وأنه لا يجوز ممارسة العمل الاجتماعي في الإمارة دون الحصول على الترخيص واستيفاء المتطلبات المهنية المعتمدة.</div></p><h2>رسالة مهنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها إن أداء القسم والحصول على الترخيص يمثلان مرحلة مهمة في الحياة المهنية للاختصاصيين، فالترخيص ليس مسمى مهنياً أو إجراءً تنظيمياً فقط، بل هو التزام أخلاقي ومجتمعي ومهني يعزز ثقة المجتمع بممارسي المهن الاجتماعية، ويحملهم مسؤولية دعم الأفراد والأسر، خصوصاً الفئات الأكثر احتياجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن اشتراط استكمال 40 ساعة من التدريب المهني المستمر عند تجديد الترخيص كل عامين يسهم في تطوير معارف المهنيين ومهاراتهم، وضمان مواكبتهم أحدث الممارسات والتطورات العلمية.</div></p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن قيمة هذا الإنجاز تتضاعف بالتزامن مع عام الأسرة، مؤكدة أن المهنيين الاجتماعيين يمثلون خط الدفاع الأول عن الأسرة، وأن دورهم يبدأ من فهم احتياجاتها بصورة استباقية ودعم أفرادها وتمكينهم من مواجهة التحديات.</p><h2>منظومة ترخيص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد علي إبراهيم سعيد مبارك، رئيس قسم التراخيص في الهيئة أن إصدار الرخصة المهنية يستغرق ما بين شهر وشهرين بعد استيفاء المتقدمين جميع المتطلبات الأساسية، التي تشمل الشهادة العلمية المعتمدة، وحسن السيرة والسلوك، وأداء القسم، إلى جانب اجتياز الاختبارات والبرامج التدريبية المقررة وفق طبيعة كل تخصص.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن عدد المواطنين الحاصلين على الرخصة المهنية تجاوز 171 مواطناً، مشيراً إلى أن الرخصة تُجدد كل عامين، شريطة استكمال المرخص له 40 ساعة من التدريب المهني المستمر، بما يضمن تطوير مهاراته والمحافظة على كفاءته المهنية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الهيئة تتجه إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير خدماتها، كما تعمل على إلحاق المهنيين المرخصين ببرامج تعليمية وتدريبية بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية، بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة في الإمارة.</p><h2>إطار تشريعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند تنظيم منظومة الترخيص المهني إلى القانون رقم (12) لسنة 2026 بشأن هيئة تنمية المجتمع في دبي، الذي منح الهيئة اختصاص تنظيم وترخيص مزاولي المهن الاجتماعية والرقابة عليهم في مختلف أنحاء الإمارة.</div></p><h2>مرحلة مهنية جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عدد من الحاصلين على الترخيص أن الحصول عليه يمثل مرحلة جديدة في مسيرتهم المهنية، ويعزز المسؤولية تجاه المجتمع، مشيرين إلى أن الترخيص يرفع مستوى ثقة الأسر بالمختصين ويضمن تقديم خدمات أكثر جودة وتنظيماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت عالية الفلاسي، اختصاصية اجتماعية، إن الحصول على الترخيص يمنح المهني دافعاً أكبر للعمل وفق خطط منهجية ومدروسة، مؤكدة أن التعامل مع الأسر يتطلب فهماً عميقاً لطبيعة احتياجاتها ومواصلة الاطلاع على التطورات المهنية والعلمية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت مريم سمير، خريجة علم النفس ومساعدة اختصاصي نفسي في هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن الترخيص يمثل خطوة مهمة للعاملين في القطاع الاجتماعي، ولا سيما المتخصصين في التعامل مع أصحاب الهمم، لما يتطلبه من معرفة علمية ومهنية واستكمال المتطلبات التدريبية والرسمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إسراء دسوقي، مساعدة اختصاصي نفسي في مركز دبي للتوحد، أن الترخيص يعزز ثقة الأسر بالمختصين ويمنح الأهالي شعوراً أكبر بالاطمئنان إلى امتلاك مقدمي الخدمات التأهيل والكفاءة اللازمين.</div></p><p class='article-text'>بدورها، قالت إيمان جابر، اختصاصية اجتماعية في مركز دبي للتوحد، إن الترخيص يشكل نقطة انطلاق مهمة لتقديم الخدمات بصورة أكثر قوة وتنظيماً، ويساعد المختصين على تعميق معرفتهم بالتشريعات والإجراءات ذات الصلة لدعم الأسر ومساندتها.</p><h2>تنوع تخصصي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التخصصات المهنية المعتمدة ضمن منظومة الترخيص: الأخصائي النفسي، والأخصائي النفسي المساعد، والأخصائي الاجتماعي، والمرشد الاجتماعي، ومعلم التربية الخاصة، ومساعد محلل سلوك، ومساعد دعم التعلم، ومحلل سلوك، بما يعكس تنوع احتياجات المجتمع وتطور الخدمات الاجتماعية في دبي.</div></p><h2>حصة بوحميد:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الترخيص يبني كوادر مؤهلة ويعزز جودة الحياة واستقرار الأسرة</div></p><h2>علي مبارك:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي وبرامج التأهيل تدعم تطور المهن الاجتماعية في دبي</div></p><h2>حاصلون على الترخيص:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مرحلة جديدة تعزز مسؤوليتنا تجاه المجتمع</div></p><h2>171</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مواطناً ضمن منظومة المهنيين الاجتماعيين المرخصين في دبي</div></p>

38 اختصاصياً نفسياً وتربوياً واجتماعياً يلتحقون بالمهنة

دبي ترفع عدد المهنيين الاجتماعيين المرخصين إلى 1144 ممارساً

<p class='article-text'><div data-empty="false">جددت دناتا، الشركة العالمية الرائدة في مجال خدمات الطيران والسفر، رخصة تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطار أمستردام شيفول في هولندا، بما يعزز حضورها في واحد من أهم مراكز الطيران في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تجديد الرخصة عقب مناقصة عامة تنافسية طرحها مشغل المطار، ما يتيح لدناتا مواصلة تقديم خدمات المناولة الأرضية عالية الجودة في مطار أمستردام شيفول خلال السنوات السبع المقبلة، بالتزامن مع دخول المطار مرحلة جديدة في إدارة عمليات المناولة الأرضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم دناتا خدماتها لعملاء من الناقلات الجوية في أمستردام منذ أكثر من عقد، حيث توفر خدمات المسافرين، والأمتعة، وساحة المطار، والشحن لمجموعة متنوعة من كبرى الناقلات الدولية والمشغلين المتخصصين. وتدعم الشركة حالياً أكثر من 20 شركة طيران للركاب والشحن في مطار شيفول، من خلال فريق يضم أكثر من 1200 موظف، يتولون مناولة نحو 500 ألف طن من الشحنات وحوالي 16 ألف رحلة سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تيمو فان سبيلن، مدير عام شركة دناتا هولندا: «نحن فخورون بمواصلة عمليات المناولة الأرضية في مطار أمستردام شيفول. ويعكس هذا التجديد الثقة بفرق عملنا، وقدراتنا التشغيلية، والتزامنا بتقديم خدمات آمنة وموثوقة ومتسقة لشركات الطيران والمسافرين». وأضاف: «يعد مطار أمستردام شيفول مركزاً حيوياً في قطاع الطيران الأوروبي، وتشكل هذه المرحلة محطة مهمة لمجتمع المناولة الأرضية في المطار. ونتطلع إلى مواصلة التعاون الوثيق مع إدارة المطار، وعملائنا من شركات الطيران، وموظفينا، والنقابات، وشركاء القطاع، مع دخول المطار مرحلته المقبلة. وسنواصل العمل معاً لدعم انسيابية العمليات، والحفاظ على مستويات خدمة عالية، وتعزيز مرونة بيئة التشغيل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الحصول على الرخصة الجديدة لمدة 7 سنوات، تتمتع دناتا بموقع قوي للبناء على عملياتها الحالية في مطار شيفول، وتعميق شراكاتها مع العملاء، واغتنام فرص نمو جديدة. وسيعمل فريق الشركة المحلي بشكل وثيق مع مطار شيفول والشركاء خلال مرحلة الانتقال إلى فترة الرخصة الجديدة.</div></p><h2>تجديد الرخصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد تجديد الرخصة أيضاً التزام دناتا طويل الأمد تجاه أمستردام وهولندا، حيث تواصل الشركة الاستثمار في كوادرها، وبنيتها التحتية، وقدراتها التشغيلية. ويشمل ذلك منشأة «دناتا كارجو سيتي أمستردام»، التي تعد واحداً من أكبر المرافق من نوعها، بطاقة سنوية تبلغ 600 ألف طن، وباستثمار يصل إلى 70 مليون يورو. وتشكل هذه المنشأة جزءاً من خطط دناتا طويلة المدى في مطار شيفول، إلى جانب الاستثمار المستمر في معدات الدعم الأرضي، والإدارة البيئية، والتميز التشغيلي، وشراكات العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل أمستردام محطة رئيسة ضمن شبكة دناتا الأوروبية. وفي هولندا، تجمع دناتا بين الخبرة المحلية والإمكانات والأنظمة والمعايير العالمية لمزود خدمات الطيران الدولية، بما يتيح لها دعم العملاء في خدمات المسافرين، وساحة المطار، وعمليات الشحن في مطار شيفول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعالمياً، تقدّم دناتا خدمات متكاملة في المناولة الأرضية، والشحن، والسفر، والتموين والتجزئة، في 37 دولة عبر ست قارات، وفق أعلى معايير السلامة والجودة. وخلال السنة المالية 2025-2026، تعاملت فرق دناتا مع أكثر من 888 ألف حركة طائرة، ونقلت 3.2 ملايين طن من الشحنات.</div></p>

دناتا تجدد رخصة خدمات المناولة الأرضية في مطار أمستردام شيفول

<p class='article-text'>أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خدمة الفحص الفني المتنقل للمركبات "عابر"، لتعزيز سهولة الحصول على الخدمات وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين، من خلال نقل خدمات الفحص الفني المعتمدة إلى الموقع الذي يحدده المتعامل، سواء كان المنزل أو مقر العمل أو مواقع أساطيل المركبات التابعة للشركات والمؤسسات.</p><p class='article-text'>حجز الخدمة</p><p class='article-text'>وتتيح الخدمة للمتعاملين حجز موعد الفحص بسهولة عبر الموقع الإلكتروني لخدمة عابر أو من خلال مركز الاتصال على الرقم 80041 ومن ثم طلب نوع الخدمة وتحديد الموقع، حيث تتوجه وحدة الفحص الفني المتنقلة إلى الموقع المطلوب لإجراء الفحوصات الرسمية دون الحاجة إلى زيارة مراكز الفحص المنتشرة في الإمارة، الأمر الذي يسهم في اختصار الوقت وتقليل عناء التنقل.</p><p class='article-text'>وتشمل الخدمة التي تقدمها الشركة مجموعة من الفحوصات المعتمدة من الهيئة، من بينها فحص تجديد تسجيل المركبة، وفحص التصدير، وفحص تحديث بيانات ومعلومات المركبة، إضافة إلى خدمات أخرى مرتبطة بإجراءات المركبات، وتتم جميع الفحوصات باستخدام معدات وتقنيات معتمدة من هيئة الطرق والمواصلات، وبإشراف مفتشين معتمدين، فيما يتم إصدار نتائج الفحص وتسجيلها مباشرة في نظام الهيئة الإلكتروني.</p><p class='article-text'>مستندات إضافية</p><p class='article-text'>ويمكن لشريحة واسعة من المتعاملين الاستفادة من الخدمة، بما في ذلك مالكو المركبات الخاصة والشركات ومشغلو أساطيل المركبات والشاحنات والمعدات، ولا يتطلب الحصول على خدمة الفحص الفني المتنقل سوى توفير عدد المستندات الأساسية، تشمل أصل بطاقة الهوية الإماراتية وملكية المركبة، إضافة إلى الرخصة التجارية بالنسبة للمركبات والمعدات المملوكة للشركات والمؤسسات، كما يتطلب بعض الأحيان تقديم مستندات إضافية وفقا لطبيعة المركبة ونوع الخدمة المطلوبة.</p><p class='article-text'>وتبدأ أسعار خدمة الفحص الفني المتنقل للمركبات من 370 درهماً، وتزداد الرسوم بناء على الموقع الذي يحدده المتعامل والخدمات الإضافية المطلوبة، ويمكن طلبها في جميع مناطق الدولة، كما توفر "عابر" خدمة الفحص الميداني للآليات والمعدات بأسعار تبدأ من 190 درهماً في حال وجود ما يزيد عن خمس آليات أو معدات أو أكثر بحسب الطلب.</p><p class='article-text'>وتقدم الشركة كذلك خدمة إصدار تصاريح مركبات نقل الأغذية المعتمدة من بلدية دبي بأسعار تبدأ من 225 درهماً، إلى جانب باقات وخدمات مخصصة للشركات والمؤسسات، بما يدعم احتياجات قطاع الأعمال ويوفر حلولاً متكاملة لإدارة، وفحص المركبات والآليات بكفاءة وسهولة.</p>

من المنزل إلى مقر العمل بداية من 370 درهماً .. فحص متنقل للمركبات في دبي

<p class='article-text'>مليار دولار أمريكي؛ لم يكن هذا الرقم ميزانية لبناء ملاعب جديدة، ولا قيمة صفقة انتقال لاعب خارق، بل كان ببساطة  ثمناً للاسم والشعار. هكذا كشفت مفاوضات تجديد الترخيص بين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وشركة "إلكترونيك آرتس" عن حقيقة لم تعد خافية: كرة القدم لم تعد تُباع فقط في المدرجات، ولا تُشاهد فقط عبر الشاشات، بل صارت تُعاش داخل عوالم رقمية ضخمة، حيث يتحول المشجع من متفرج إلى مدرب، ومن حالم إلى صانع قرار، ومن شاهد على خسارة منتخبه إلى لاعب قادر على إعادة كتابة النتيجة بيده.</p><p class='article-text'>خلف هذا الهوس الشغوف، تقف أرقام فلكية. فقد كسرت سلسلة ألعاب "فيفا" التاريخية، بمختلف إصداراتها السنوية منذ انطلاقتها عام 1993 حاجز 325 مليون نسخة مباعة حول العالم عبر مختلف المنصات، من بلاي ستيشن وإكس بوكس إلى أجهزة الكمبيوتر.</p><p class='article-text'>وهذا الرقم، الذي أعلنت عنه شركة "إلكترونيك آرتس" رسمياً، لا يعبر فقط عن مبيعات تجارية متراكمة للعبة فيديو، بل يوثق ولادة أضخم إمبراطورية رياضية افتراضية في تاريخ الألعاب، ظاهرة أعادت صياغة علاقة الجماهير بكرة القدم، ونقلت جزءاً من شغف المستطيل الأخضر إلى أزرار التحكم والشاشات.</p><p class='article-text'>لقد كشف الخلاف التاريخي بين "فيفا" و"إي آيه" عن التحول الهائل في القيمة الاقتصادية للرخص الرقمية. فبعد أن كانت الشراكة تدر على الاتحاد الدولي نحو 150 مليون دولار سنوياً، ارتفعت طموحات "فيفا" لتطلب أكثر من مليار دولار لكل دورة ترخيص تمتد أربع سنوات.</p><p class='article-text'>لم تعد الرخصة مجرد شعار يوضع على غلاف لعبة، بل أصبحت بوابة ذهبية إلى سوق عالمي لا ينتظر كأس العالم كل أربع سنوات، بل يدر المال باستمرار عبر النسخ السنوية، والتحديثات، والمحتوى الرقمي، والمواسم الافتراضية.</p><p class='article-text'><b>شاشة بلاستيكية</b></p><p class='article-text'>تعود جذور هذه الإمبراطورية إلى بدايات متواضعة جداً. ففي عام 1972، ظهر جهاز "ماجنافوكس أوديسي"، أول منصة ألعاب منزلية في التاريخ، وكانت إحدى ألعابه تحمل اسم "فوتبول".</p><p class='article-text'>لم تكن اللعبة سوى مربعات بيضاء تتحرك على الشاشة، وكان على اللاعبين وضع ملصق بلاستيكي شفاف فوق التلفزيون، واستخدام أوراق كرتونية حتى يتخيلوا أنهم داخل ملعب كرة قدم.</p><p class='article-text'>وفي عام 1981، جاءت أول لحظة تسويقية بارزة حين استعانت شركة "أتاري" بالأسطورة البرازيلي بيليه في لعبة "بيليه سوكر"، ليصبح من أوائل الرياضيين الذين ارتبطت أسماؤهم تجارياً بلعبة فيديو. وقد أثبتت التجربة مبكراً أن اسم النجم قادر على تحويل اللعبة من منتج تقني بسيط إلى سلعة عاطفية تُباع للجماهير بوصفها امتداداً لحبهم لكرة القدم.</p><p class='article-text'>أما البداية المونديالية الرسمية فجاءت عام 1986 مع لعبة "وورلد كاب كارنيفال" المرتبطة بكأس العالم في المكسيك. لم تكن اللعبة محاكاة حقيقية للبطولة، بل محاولة تسويقية مبكرة لاستغلال اسم المونديال داخل سوق ألعاب الفيديو الناشئ.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، زرعت فكرة مهمة: كأس العالم ليس مجرد تذاكر وحقوق بث تلفزيوني، بل منتج قابل للتحول إلى تجربة تفاعلية داخل غرف المعيشة.</p><p class='article-text'><b>فك الغراء</b></p><p class='article-text'>حتى أواخر الثمانينيات، عانت ألعاب كرة القدم من مشكلة أساسية: الكرة كانت تبدو وكأنها ملتصقة بقدم اللاعب. لكن عام 1989 شهد تحولاً مهماً مع لعبة "كيك أوف" للمطور دينو ديني، ثم جاءت "سنسيبل سوكر" عام 1992 لتطوّر الفكرة أكثر. للمرة الأولى، تحركت الكرة باستقلالية نسبية عن اللاعب، وصار على المستخدم أن يركض خلفها ويسيطر عليها، لا أن يجرها معه كأنها جزء من جسده.</p><p class='article-text'>هذا التغيير البسيط ظاهرياً كان ثورياً في جوهره. فقد نقل ألعاب كرة القدم من مجرد ضغط عشوائي على الأزرار إلى تجربة تحتاج إلى مهارة وتوقيت وتكتيك. ومن هنا بدأت كرة القدم الرقمية تقترب شيئاً فشيئاً من روح اللعبة الحقيقية.</p><p class='article-text'><b>ولادة "فيفا"</b></p><p class='article-text'>التحول الأكبر جاء عام 1993 مع إطلاق لعبة "فيفا إنترناشيونال سوكر". والمفارقة أن إدارة "إلكترونيك آرتس" في الولايات المتحدة لم تكن متحمسة للفكرة، إذ توقعت أن تفشل اللعبة لأن الجمهور الأمريكي لا يهتم بكرة القدم بالقدر الكافي. بل إن التوقعات كانت تشير إلى أنها لن تبيع أكثر من 300 ألف نسخة.</p><p class='article-text'>لكن ما حدث كان عكس ذلك تماماً. فعند إطلاق اللعبة في الأسبوعين الأخيرين من ديسمبر 1993، حققت صدمة تجارية وباعت نحو 400 ألف نسخة في بريطانيا وحدها خلال أسبوعين، لتصبح من أكثر الألعاب مبيعاً في ذلك العام رغم صدورها في نهايته. ومنذ تلك اللحظة، لم تعد اللعبة تبيع مباراة افتراضية فحسب، بل باعت شعوراً كاملاً: أن تسمع الهتاف، وترى النجم، وتدخل الملعب، وتفوز بالكأس من غرفتك.</p><p class='article-text'>ومع مرور السنوات، تحولت "فيفا" إلى سلسلة سنوية راسخة. لم تعد مجرد لعبة تُشترى ثم تُنسى، بل موعداً ينتظره الملايين كل عام، مثل موسم كروي موازٍ يبدأ على الشاشة ويستمر في الذاكرة.</p><p class='article-text'><b>عقلية سينمائية</b></p><p class='article-text'>مع تضخم السوق، بدأت ألعاب كرة القدم تُصمم بعقلية أقرب إلى الإنتاج السينمائي. لم تعد الشاشة الخضراء واللاعبون الصغار كافيين. صارت الوجوه تُمسح ضوئياً، والملاعب تُعاد هندستها بتفاصيلها، والجماهير تتحرك كأنها جزء من بث تلفزيوني حي، والاحتفالات تُحاكي الواقع إلى حد كبير.</p><p class='article-text'>هذه الواقعية رفعت تكلفة الإنتاج إلى مستويات ضخمة. فالشركة لا تدفع للمطورين فقط، بل تدفع أيضاً للحقوق، والبيانات، والتصوير، والتسويق، والتحديثات المستمرة. وكلما زاد السعي إلى الواقعية، زادت الكلفة، لكن العائد كان أكبر: مجتمع عالمي من اللاعبين المستعدين للدفع المتكرر من أجل البقاء داخل التجربة.</p><p class='article-text'>هنا تغير نموذج الربح. لم تعد الأرباح تأتي فقط من بيع النسخة الفيزيائية أو الرقمية، بل من اقتصاد مستمر يقوم على "الخدمات الحية" والمحتوى المتجدد.</p><p class='article-text'>وأبرز مثال على ذلك طور "ألتيميت تيم"، حيث يشتري اللاعبون بطاقات رقمية لبناء فرق أحلامهم. وبحسب التقرير المالي السنوي لشركة "إلكترونيك آرتس" لعام 2021، حقق هذا الطور وحده إيرادات بلغت 1.62 مليار دولار خلال عام مالي واحد، أي ما يعادل نحو 29% من إجمالي صافي إيرادات الشركة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، استفاد الاتحاد الدولي لكرة القدم من هذا السوق أيضاً. فقد أظهر تقرير "فيفا" السنوي لعام 2022 أن قطاع التراخيص والألعاب الإلكترونية حقق إيرادات تجاوزت 1.33 مليار دولار، متفوقاً على أنشطة تجارية أخرى. </p><p class='article-text'>وهكذا لم يعد المونديال بطولة تُباع في موسم محدد، بل مناسبة رقمية تضاعف الأرباح عبر التحديات، والبطاقات الخاصة، والمحتوى المؤقت الذي يدفع اللاعبين إلى العودة والإنفاق.</p><p class='article-text'><b>فخ الاسم</b></p><p class='article-text'>استمرت الشراكة بين "فيفا" و"إي آيه سبورتس" نحو ثلاثة عقود، وباعت خلالها السلسلة أكثر من 325 مليون نسخة، لتصبح أضخم لعبة رياضية مبيعاً في تاريخ ألعاب الفيديو. لكن نهاية هذه الشراكة بعد إصدار "فيفا 23" كشفت حقيقة اقتصادية مهمة: الاسم وحده لا يكفي.</p><p class='article-text'>فقد جذب إصدار "فيفا 23" أكثر من 10.3 مليون لاعب في أسبوعه الأول، محققاً أكبر إطلاق في تاريخ السلسلة. لكن عندما انتقلت "إي آيه" إلى اسمها الجديد "إي آيه سبورتس إف سي 24"، توقع كثيرون أن تتراجع اللعبة بعد فقدان اسم "فيفا". إلا أن العكس حدث؛ إذ جذبت النسخة الجديدة أكثر من 11.3 مليون لاعب في أسبوعها الأول.</p><p class='article-text'>هذه الأرقام أوضحت أن الجمهور لم يكن متعلقاً بالحروف الأربعة فقط، بل بالمنظومة الكاملة: الدوريات، الأندية، اللاعبين، الأطوار، المجتمع، وطريقة اللعب. لقد أصبح اللاعب يريد التجربة الكاملة، لا الشعار وحده.</p><p class='article-text'><b>تصحيح الواقع</b></p><p class='article-text'>تستمد ألعاب كرة القدم، وخصوصاً المرتبطة بالمونديال، قوتها من قدرتها على مخاطبة المشجع العاطفي قبل اللاعب المحترف، فهناك ملايين لا يلمسون أجهزة الألعاب طوال العام، لكنهم يعودون إليها في مواسم كأس العالم، مدفوعين بالحنين إلى نجم، أو بطولة، أو لحظة لم تكتمل في الواقع.</p><p class='article-text'>اللعبة هنا تصبح مساحة تعويضية. المباراة التي يخسرها منتخبك عصراً، يمكنك إعادتها مساءً، والهدف الضائع يمكن تسجيله، والبطولة المستحيلة يمكن الفوز بها، والخيبة التي حدثت على العشب يمكن تصحيحها فوق رقعة "البكسل".</p><p class='article-text'>لهذا السبب، لم تعد شركات الألعاب بحاجة دائماً إلى إصدار لعبة مستقلة لكل مونديال، بل أصبحت تدمج البطولة داخل اللعبة الأساسية عبر تحديثات رقمية، كما حدث مع مونديال روسيا 2018 داخل "فيفا 18". فالهدف لم يعد بيع لعبة منفصلة فقط، بل إبقاء المستخدم داخل النظام البيئي لأطول فترة ممكنة.</p><p class='article-text'><b>إمبراطورية الشاشة</b></p><p class='article-text'>اليوم، وبعد انتهاء الشراكة التاريخية بين "فيفا" و"إي آيه"، يحاول الاتحاد الدولي بناء تجارب جديدة تحمل اسمه، لكن التحدي يبدو صعباً، فالسوق الحديث لا يرحم الأسماء الكبيرة إذا لم تكن مدعومة بالجودة، والواقعية، والتراخيص، والمجتمع النشط، والتجربة المستقرة.</p><p class='article-text'>تكشف القصة أن كرة القدم لم تعد ملكاً للمستطيل الأخضر وحده، لقد تحولت إلى إمبراطورية رقمية ضخمة، تعيش في المسافة الفاصلة بين الشاشة والشغف، وتمنح المشجع ما لا يستطيع الواقع منحه دائماً: فرصة ثانية لتغيير النتيجة.</p>

إمبراطورية الـ 325 مليون نسخة.. قصة اللعبة الرياضية الأضخم في التاريخ

رفع قيمتها الإجمالية إلى 2.5 مليار خلال شهرين

حمدان بن محمد يعتمد 1.5 مليار درهم إضافية من التسهيلات الاقتصادية في دبي

<p class='article-text'>أعلنت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، عن إطلاق تسهيلات اقتصادية مرنة للشركات العاملة ضمن مناطقها الحرة الثلاث، وذلك دعماً لأعمال الشركاء، وسعياً لتعزيز قدرة الشركات على التكيّف مع الأوضاع المؤقتة المحيطة.</p><p class='article-text'>وتشمل التسهيلات، التي يبدأ تطبيقها بشكل فوري، الشركات العاملة في المناطق الثلاث التابعة لـ«دييز»، وهي المنطقة الحرة بمطار دبي، وواحة دبي للسيليكون، ودبي كوميرسيتي، ضمن منظومة متكاملة تدعم استمرارية الأعمال، وتعزز مرونتها التشغيلية.</p><p class='article-text'>تأتي هذه الخطوة انسجاماً مع التوجهات الاقتصادية لإمارة دبي والرامية إلى ترسيخ بيئة أعمال مرنة ومستقرة، وتعزيز قدرة الشركات على التكيّف مع المتغيرات وتوسيع أعمالها، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي في الإمارة، ويعزز تنافسية الشركات العاملة فيها وجاذبيتها الاستثمارية.</p><h2>دعم مجتمع الأعمال</h2><p class='article-text'>وفي هذه المناسبة قال سعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة: «تعكس هذه التسهيلات التزام «دييز» بنهج دبي الراسخ في دعم مجتمع الأعمال، وتعزيز مقومات استقراره، من خلال توفير حلول مرنة تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة، وتدعم استمرارية الشركات، بما ينسجم مع حرصها الكامل على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة إلى مبادرات عملية تُمكّن الشركات من تجاوز مختلف المتغيرات بثقة وثبات».</p><p class='article-text'>وأضاف: «تواصل «دييز» العمل على تطوير منظومة اقتصادية متكاملة ترتكز على المرونة والابتكار، بما يعزز مكانة إمارة دبي وجهة عالمية للاستثمار والأعمال، تحقيقاً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، إذ تجسد هذه المبادرة نهج سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة في تمكين الشركات من التكيّف مع المتغيرات الراهنة، وتحقيق أقصى استفادة من الفرص المستقبلية ضمن بيئة داعمة ومحفزة للنمو».</p><h2>تخفيف الأعباء</h2><p class='article-text'>وتتضمن التسهيلات مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تخفيف الأعباء التشغيلية على الشركات، حيث تشمل تثبيت الإيجارات عند تجديد العقود، وإعفاء من بعض الرسوم الإدارية، التي تشمل غرامات تأخير تجديد الرخص حتى استقرار الأوضاع، بما يوفر مرونة أكبر في إدارة الالتزامات التشغيلية.</p><p class='article-text'>كما تتيح «دييز» ضمن هذه التسهيلات خيار تقسيط الإيجار بدفعات شهرية مع إعفاء كامل من رسوم التقسيط، بهدف تعزيز السيولة المالية لدى الشركات، وتمكينها من مواصلة أعمالها بكفاءة واستقرار خلال هذه المرحلة المؤقتة.</p><h2>مرونة الشركات</h2><p class='article-text'>كذلك تتيح «دييز» أيضاً تأجيل سداد رسوم تعديل المساهمين لمدة 3 أشهر، إلى جانب إعفاء الشركات من رسوم تغيير هيكلها التنظيمي، ومن رسوم تعديل رأس المال المصرح به، بما يدعم مرونة الشركات في إعادة هيكلة أعمالها وتطوير نماذجها التشغيلية.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته تتيح التسهيلات المقدمة من السلطة تأجيل سداد رسوم طلب تعديل نشاط الرخصة لمدة ثلاثة أشهر، بما يمنح الشركات مساحة إضافية للتوسع وإعادة توجيه أنشطتها وفق متطلبات السوق، ويعزز قدرتها على اغتنام الفرص الجديدة في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الخطوة حرص «دييز» على تقديم حلول عملية ومتكاملة تعزز ثقة مجتمع الأعمال، وتسهم في بناء بيئة اقتصادية حيوية قادرة على مواكبة المُتغيّرات، بما يدعم استدامة النمو و يعزز تنافسية دبي أحد المحاور الحيوية للاقتصاد العالمي.</p>

ضمن مناطقها الحرة الثلاث وسعياً لتعزيز قدرة الشركات على التكيّف مع الأوضاع المؤقتة

«دييز» تطلق حزمة تسهيلات اقتصادية دعماً لاستمرارية الأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أطلقت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA)، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، مبادرة لتحديث سجل الرخص الاقتصادية المنتهية لثلاث سنوات أو أكثر، ضمن جهودها المستمرة لدعم تسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة والتوافق مع الأنظمة واللوائح عبر إتاحة الفرصة للمستثمرين لتصحيح أوضاعهم القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي مبادرة تحديث سجل الرخص الاقتصادية المنتهية بناء على دراسات ومناقشات أجرتها سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA) مع المستثمرين وبقية أصحاب المصلحة في قطاع الأعمال عن أسباب عدم تجديد الرخص وتأثيراته على ملاك الرخص وقطاع الأعمال، وأهمية منح فرصة للمستثمرين لتصويب أوضاع الرخص المنتهية لثلاث سنوات أو أكثر قبل شطبها، كونه قد يؤثر سلباً على أنشطتهم الاقتصادية الأخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA) المستثمرين للاستفادة من هذه المبادرة، حيث ستقوم، وفقاً للأنظمة السائدة في أبوظبي، بتحويل الرخص غير المجددة إلى سجل الرخص المنتهية، الذي يشمل الرخص التي انتهت صلاحيتها ولم يمضِ على انتهائها أكثر من 3 سنوات، بينما يتم شطب الرخص التي مر على تاريخ انتهائها ثلاث سنوات أو أكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تصويب الأوضاع </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشمل المرحلة الأولى من المبادرة الرخص الاقتصادية المنتهية قبل العام 2010، حيث تتيح سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA) لملاك هذه الرخص إمكانية التجديد أو تصويب الأوضاع خلال الفترة من1 إلى 30 نوفمبر 2025، علماً بأن هذه الرخص ستعفى من غرامات تأخير تجديد الرخصة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وسيتم الإعلان عن جدول زمني لتصويب أوضاع الرخص المنتهية بعد العام 2010 خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بيانات دقيقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، جاء إطلاق هذه المبادرة ضمن مساعي سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA) لضمان توفير بيانات ومعلومات دقيقة وشاملة ومحدثة وتعزيز الوصول إليها من أجل دعم اتخاذ القرارات المدروسة، وذلك تماشياً مع دورها بوصفها الجهة المركزية المسؤولة عن منظومة تسجيل الشركات، والسجل التجاري، والجهة المعنية بالشؤون التنظيمية الخاصة بامتثال المؤسسات الاقتصادية في جميع أنحاء الإمارة والمناطق الاقتصادية الحرة غير المالية بالتوافق مع تشريعات ولوائح الحكومة الاتحادية بدولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد منيف المنصوري، مدير عام سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA): «نحرص على التواصل المستمر مع قطاع الأعمال عبر قنوات متنوعة لمعرفة التحديات وتطوير الحلول الملائمة بما يتوافق مع القوانين والأنظمة واللوائح، إذ نرى أن هذه الحوارات البناءة تشكل ركيزة أساسية لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال. وتأتي مبادرتنا التي تتيح الفرصة للمستثمرين لتجديد الرخص الاقتصادية المنتهية دعماً لسهولة ممارسة الأعمال وتصويب أوضاع الرخص التي انتهت صلاحيتها، الأمر الذي يوفر المزيد من السلاسة للمستثمرين للاستفادة من الفرص الواسعة والواعدة التي يوفرها اقتصاد أبوظبي». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن توسيع نطاق الرخص المستفيدة من هذه المبادرة ليشمل الرخص الاقتصادية المنتهية قبل عام 2010 يعكس الالتزام بتوفير فرص شاملة لجميع المؤسسات الاقتصادية للاستفادة من البرامج والمبادرات الداعمة للأعمال، داعياً أصحاب الرخص الاقتصادية المنتهية الاستفادة من هذه المبادرة وفقاً للمراحل الزمنية التي ستعلن عنها تباعاً سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA) عبر عدة قنوات، حيث تشكل فرصة مناسبة لتصويب أوضاع هذه الرخص المنتهية، الأمر الذي يوفر حلولاً للكثير من التعقيدات التي تواجه أصحاب الرخص المنتهية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاذبية للمستثمرين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف محمد منيف المنصوري: «يؤكد النمو المستمر لعدد الرخص الاقتصادية الجديدة في أبوظبي جاذبية الإمارة للمستثمرين، حيث ارتفعت الرخص الفعّالة بنسبة 19 % في النصف الأول من العام الجاري مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2024. ونعمل على توفير المزيد من الحلول العملية التي تعزز سهولة ممارسة الأعمال خلال عملية التسجيل وفي المرحلة التشغيلية للمنشآت الاقتصادية. ونجدد التزامنا بتوفير منظومة داعمة للأعمال وتعزيز التنافسية العالمية لأبوظبي عبر التطوير المستمر للسياسات التي توفر بيئة خصبة لنمو قطاع الأعمال ليقوم بدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ظل أطر تشريعية تتوافق مع أعلى المعايير العالمية، فضلاً عن توظيف أحدث الحلول الرقمية بهدف تبسيط إجراءات تأسيس وممارسة وتطوير الأعمال، وتشجيع الاستثمار، وتمكين الشركات لتحقيق الازدهار ضمن المنظومة الاقتصادية الحيوية في إمارة أبوظبي».</div></p>

لدعم تسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة

«أبوظبي للتسجيل» تُطلق مبادرة لتحديث سجل الرخص الاقتصادية

<p class='article-text'>تماشياً مع رؤية دبي الريادية في تطوير وتنظيم القطاعات الحيوية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (14) لسنة 2025 بشأن تنظيم مزاولة أنشطة الاستشارات الهندسية في إمارة دبي، الذي يعتبر خطوة نوعية لتعزيز الإطار القانوني المنظم لقطاع الاستشارات الهندسية في إمارة دبي.</p><p class='article-text'>ويهدف القانون إلى النهوض بقطاع الاستشارات الهندسية، وتعزيز مساهمته في المسيرة التنموية والاقتصادية والعمرانية في دبي، وتنظيم مزاولة أنشطة الاستشارات الهندسية في الإمارة وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية، ووضع أسس واضحة لتصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية، على نحو يتناسب مع خبراتها، وإمكانياتها المالية، والفنية، والإدارية.</p><p class='article-text'>كما يهدف القانون إلى تشجيع الاستثمار في قطاع الاستشارات الهندسية، وتذليل المعوقات التي تعترض مسيرة هذا القطاع، وضمان حسن تنفيذ المشاريع، بما يتوافق مع المعايير والاشتراطات البنائية والتخطيطية، والتخطيط الحضري في إمارة دبي، وجذب شركات الاستشارات الهندسية العالمية لجعل الإمارة مركزاً رئيساً لتقديم خدماتها في مجال أنشطة الاستشارات الهندسية.</p><p class='article-text'>لجنة التنظيم والتطوير</p><p class='article-text'>ونص القانون على أن تشكل في إمارة دبي بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، لجنة دائمة تسمى «لجنة تنظيم وتطوير أنشطة الاستشارات الهندسية»، برئاسة ممثل عن بلدية دبي وعضوية ممثلين عن الجهات المختصة والجهات المعنية في الإمارة حيث حدد القانون مهام وصلاحيات اللجنة.</p><p class='article-text'>مزاولة الأنشطة</p><p class='article-text'>ووفقاً للقانون، يحظر على أي شخص مزاولة أي من أنشطة الاستشارات الهندسية في دبي، والتي تشمل: أي نشاط يزاوله المكتب الهندسي من بين الأنشطة المعتمدة من لجنة تنظيم وتطوير أنشطة الاستشارات الهندسية، يرتبط بأي من مجالات الهندسة المعمارية، الهندسة المدنية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الإلكترونية، الهندسة الميكانيكية، هندسة المناجم والتعدين، الهندسة الجيولوجية، الهندسة الساحلية، هندسة البترول، الهندسة الكيميائية، وغيرها من المجالات الهندسية الأخرى، وحظر القانون على أي شخص الترويج لنفسه بوصفه مكتباً هندسياً بأي شكل من الأشكال، ما لم يكن حاصلاً على الرخصة التجارية، ومقيداً في السجل المعد لدى بلدية دبي، لقيد البيانات الخاصة بالمكتب الهندسي، ونشاط الاستشارات الهندسية المسموح له بمزاولته، وفئة تصنيفه، والكادر الفني لديه.</p><p class='article-text'>كما يحظر على أي مكتب هندسي مزاولة أي من أنشطة الاستشارات الهندسية غير المسموح له بمزاولتها في دبي، أو بخلاف الفئة المصنف عليها وفقاً لنظام التصنيف المعتمد من الجهة المختصة، والتي تشمل بلدية دبي، وأي جهة حكومية مختصة قانوناً بالإشراف والرقابة على أي من أنشطة الاستشارات الهندسية في إمارة دبي.</p><p class='article-text'>كما حظر القانون على المكتب الهندسي الاستعانة بأي مهندس غير مقيد في السجل وغير حاصل على شهادة الكفاءة المهنية ولا يعمل ضمن كادره الفني، وكذلك حظر على أي شخص في دبي التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة لتنفيذ أي من أنشطة الاستشارات الهندسية في إمارة دبي، ما لم تكن هذه الشركة أو المؤسسة حاصلة على الرخصة التجارية ومقيدة في السجل لدى بلدية دبي.</p><p class='article-text'>اختصاصات بلدية دبي</p><p class='article-text'>ووفقاً للقانون، تتولى بلدية دبي، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة، القيام بعدد من المهام والصلاحيات، أبرزها: إنشاء نظام إلكتروني موحد على مستوى إمارة دبي، مقترن بمنصة «استثمر في دبي»، يتم من خلاله تلقي ودراسة والبت في الطلبات المتعلقة بقيد المكاتب الهندسية في السجل، وفئة تصنيفها، وإصدار شهادة الكفاءة المهنية، وأي طلبات أخرى تتعلق بتنظيم مزاولة أنشطة الاستشارات الهندسية في دبي.</p><p class='article-text'>وكذلك تشغيل ذلك النظام الإلكتروني وإدارته والإشراف عليه وتحديثه، على نحو يضمن تطوير منظومة التسجيل والتقييم والتصنيف لمزاولي أنشطة الاستشارات الهندسية في إمارة دبي.</p><p class='article-text'>تختص بلدية دبي كذلك بإنشاء وتنظيم السجل، وهو ملف إلكتروني معد لدى البلدية، لقيد البيانات الخاصة بالمكتب الهندسي، ونشاط الاستشارات الهندسية المسموح له بمزاولته، وفئة تصنيفه، والكادر الفني لديه، كما تتولى البلدية تحديث بيانات هذا السجل، بما يضمن وجود قاعدة بيانات شاملة في إمارة دبي للمكاتب الهندسية، وأنشطة الاستشارات الهندسية المسموح لها بمزاولتها، وفئة تصنيفها، والكوادر الفنية لديها، وأي بيانات أخرى تتعلق بمزاولة أنشطة الاستشارات الهندسية في الإمارة، واعتماد وتحديث نظام التصنيف للمكاتب الهندسية التي تزاول أنشطة الاستشارات الهندسية في أعمال البناء والتشييد وهدم المباني.</p><p class='article-text'>كما تتولى بلدية دبي تأهيل وتصنيف المكاتب الهندسية المزاولة لأنشطة الاستشارات الهندسية في أعمال البناء والتشييد وهدم المباني، وإصدار شهادات الكفاءة المهنية للكادر الفني للمكتب الهندسي المزاول لأنشطة الاستشارات الهندسية في أعمال البناء والتشييد وهدم المباني.</p><p class='article-text'>أنواع المكاتب الهندسية</p><p class='article-text'>وحدد القانون أنواع المكاتب الهندسية في دبي، وتشمل: المكتب الهندسي المنشأ في الإمارة، وفرعاً تابعاً لمكتب هندسي منشأ في أي من إمارات الدولة، تتوفر لديه خبرة عملية في مزاولة أنشطة الاستشارات الهندسية لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات متصلة، وفرعاً تابعاً لمكتب هندسي أجنبي، تتوفر لديه خبرة عملية في مزاولة أنشطة الاستشارات الهندسية لا تقل مدتها عن عشر سنوات متصلة، إضافة إلى المكتب الهندسي المشارك، وهو المكتب الذي يتكون من شراكة بين مكتب هندسي محلي مصنف على الفئة الأولى مع مكتب أو مكاتب هندسية أجنبية لديها خبرة عملية في مزاولة أنشطة الاستشارات الهندسية لا تقل مدتها عن عشر سنوات متصلة.</p><p class='article-text'>كما تشمل أنواع المكاتب الهندسية في دبي: مكتب هندسي رأي، وهو المكتب المتخصص في إبداء الرأي والمشورة في أي من أنشطة الاستشارات الهندسية، يمتلكه مهندس أو أكثر مقيد في السجل، ولدى كل منهم خبرة عملية في مزاولة أنشطة الاستشارات الهندسية لا تقل مدتها عن (10) عشر سنوات، ومكتب تدقيق هندسي، وهو المكتب المصرح له بالتدقيق الهندسي كطرف ثالث في أي نشاط من أنشطة الاستشارات الهندسية.</p><p class='article-text'>وحدد القانون شروط وإجراءات قيد المكتب الهندسي في السجل، وكذلك مدة القيد وحالات شطب قيد المكتب الهندسي من السجل، كما حدد آليات تصنيف المكاتب الهندسية، والتزامات المكتب الهندسي، وشروط قيد وشطب قيد الكادر الفني التابع للمكتب الهندسي.</p><p class='article-text'>المخالفات والجزاءات الإدارية</p><p class='article-text'>ونص القانون على أن يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه بغرامة مالية لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على مئة ألف درهم، وتضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد في حدها الأقصى على مئتي ألف درهم.</p><p class='article-text'>ووفقاً للقانون، يتم تحديد الأفعال المخالفة لأحكامه وأحكام القرارات الصادرة بموجبه والغرامة المقررة لكل منها بموجب قرار يصدر عن رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي في هذا الشأن، وأجاز القانون للجهات المختصة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق المخالف: إيقاف المكتب الهندسي عن مزاولة نشاطه لمدة لا تزيد على سنة واحدة، وتنزيل فئة تصنيف المكتب الهندسي إلى فئة أدنى، وشطب قيد المكتب الهندسي من السجل بعد الحصول على موافقة لجنة تنظيم وتطوير أنشطة الاستشارات الهندسية على ذلك، ومخاطبة سلطة الترخيص لإلغاء الرخصة التجارية وفقاً للإجراءات المعتمدة لديها في هذا الشأن، وإيقاف أي عضو من الكادر الفني عن مزاولة أعماله لمدة لا تزيد على سنة واحدة، إضافة إلى إلغاء شهادة الكفاءة المهنية وشطب قيد المهندس من السجل، وإبلاغ جمعية المهندسين في الدولة بقرار الشطب.</p><p class='article-text'>أوجب القانون على جميع المكاتب الهندسية والمهندسين العاملين في هذه المكاتب وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه، خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به، وفي حال انتهاء قيد المكتب الهندسي أو المهندس في السجل أثناء سريان مهلة توفيق الأوضاع المحددة في هذا القانون، فإنه يتم تجديد قيدهم في السجل، شريطة قيامهم بتقديم تعهد بتوفيق أوضاعهم خلال المهلة المتبقية لتوفيق الأوضاع.</p><p class='article-text'>إلغاءات</p><p class='article-text'>ويلغى الأمر المحلي رقم (89) لسنة 1994 بشأن تنظيم مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية في إمارة دبي، كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، على أن يستمر العمل بالقرارات واللوائح والتعاميم والأدلة الصادرة عن الجهة المختصة، بما فيها تلك الصادرة بموجب الأمر المحلي رقم (89) لسنة 1994 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صدور القرارات واللوائح والتعاميم والأدلة التي تحل محلها. وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.</p><p class='article-text'><br></p>

للنهوض بالقطاع وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية والعمرانية

محمد بن راشد يصدر قانون تنظيم مزاولة أنشطة الاستشارات الهندسية في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت وزارة الرياضة «مختبر رحلة تجربة المستخدم» الثاني خلال عام 2025، والذي تم تخصيصه لتحسين تجربة المتعاملين من الأندية والشركات الرياضية وكل مؤسسات القطاع الخاص فيما يخص الحصول على خدمات التراخيص الرياضية الأربعة والتي تشمل: (إصدار رخصة، تجديد رخصة، إضافة نشاط، تحديث بيانات الرخصة)، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير خدماتها بما يتماشى مع نهج الوزارة لإحداث تحول رقمي شامل في القطاع الرياضي، ويخدم مستهدفات برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط المختبر الضوء على التحديات التي تواجه مختلف المؤسسات الرياضية بالقطاع الخاص خلال تقديم طلبات الاستفادة من خدمات التراخيص الرياضية، من خلال محاكاة شاملة لرحلة المتعامل الرقمية، وتحليل الخطوات والإجراءات الحالية، وتقديم المشورة للمتعاملين بشكل مركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر المختبر غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، إلى جانب فرق العمل من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA) ومكتب سعادة المتعاملين بالوزارة، وفي نهاية فعاليات المختبر، كرم الهاجري الحضور من ممثلي شركاء الوزارة بالقطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'>وأكد محمد ناصر عامر، مدير مكتب سعادة المتعاملين في وزارة الرياضة، أن «مختبر رحلة تجربة المستخدم» يمثل خطوة مهمة نحو إشراك المتعاملين في عملية تقييم الخدمات وإعادة تصميمها، قائلاً: «نسعى إلى تمكين شركائنا بقطاع الرياضة الوطني ومؤسسات القطاع الخاص من المشاركة الفعلية في تطوير منظومة الخدمات الرياضية، لأنهم الأكثر دراية بالتحديات التي تواجههم، وهم الأكثر قدرة على رسم الحلول المناسبة.</p><p class='article-text'>تحسين تجربة المستخدم لا يعني فقط تقليل عدد الخطوات، بل تصميم رحلة متكاملة ومريحة تلبي احتياجات وتطلعات المتعامل وتعود عليه بالفائدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 مؤسسات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت الفعالية جلسات تفاعلية بمشاركة ممثلين عن 5 مؤسسات رياضية بالقطاع الخاص، خصصت لكل منهم جلسة لمدة ساعة كاملة، ركزت على استعراض رحلة طلب الترخيص من البداية حتى النهاية، والوقوف على نقاط التحسين من منظور المتعامل، كما تم تقديم حلول مقترحة لتبسيط الإجراءات، وتقليل الخطوات، وتقليص الوقت المستغرق للحصول على الخدمة، وتعزيز التكامل الإداري لتعزيز الحوكمة الرياضية بقطاع الرياضة الإماراتي.</div></p>

للمساهمة في تطوير خدمات التراخيص ورحلة المتعامل

وزارة الرياضة تنظم «مختبر رحلة تجربة المستخدم» الثاني

<p class='article-text'>نظّمت دائرة عجمان الرقمية ودائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة وغرفة عجمان، أمس، اللقاء الأول لبرنامج «خدمات الجيل القادم في عجمان»، تحت شعار «صفر بيروقراطية 100% كفاءة».</p><p class='article-text'>ويأتي برنامج «خدمات الجيل القادم في عجمان»، الذي أطلقه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، ليمثل نقلة نوعية جديدة في تطوير الخدمات الحكومية في الإمارة.</p><p class='article-text'>ويتضمن البرنامج مبادرتي «تصفير البيروقراطية الحكومية» لحكومة دولة الإمارات، و«التجربة الشاملة» لحكومة عجمان، ويستهدف إعادة تصميم تجربة المتعاملين بإلغاء 1000 إجراء غير ضروري، وتقليص 50% من الزمن المستغرق لإنجاز المعاملات، وتصفير الاشتراطات والمتطلبات المكررة.</p><p class='article-text'>وشهد اللقاء جلسة حوارية بعنوان «حكومة المستقبل: صفر بيروقراطية – 100% كفاءة». وأكد محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، أن الإنسان هو الغاية من كل ما نقوم به، وما تطبّقه اليوم حكومة عجمان عبر برنامج تصفير البيروقراطية يعكس رؤية واضحة لحكومة تضع احتياجات الناس في قلب كل قرار وإجراء.</p><p class='article-text'>وقالت الدكتورة عهود شهيل، مدير عام دائرة عجمان الرقمية: نحن لا نُبسّط الإجراءات فحسب، بل نُعيد تعريف العلاقة بين الحكومة والمتعامل، حيث نرسم في خدمات الجيل القادم، ملامح مستقبل تتحرّك فيه عجمان بخطى واثقة نحو حوكمة رقمية تضع الإنسان في المركز، وتُحقق الكفاءة الكاملة بدون بيروقراطية. واستعرضت وزارة العدل، تجربتها الرائدة في تبسيط الإجراءات، قدّمها المستشار الدكتور عبدالعزيز الرئيسي.</p><p class='article-text'>وقال: استطعنا عبر العمل المؤسسي أن نعيد تصميم العديد من العمليات ونحقق نتائج ملموسة، ونفخر بحصولنا على جائزة أفضل فريق حكومي في فئة تبسيط الإجراءات على مستوى الدولة.</p><p class='article-text'>وأكد أحمد السويدي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية أن اللقاء محطة مهمة نحو الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي، مشيراً إلى أن اقتصادية عجمان بالتعاون مع شركائها من الجهات الاتحادية والمحلية، تستهدف خلال 2025 تقليص 300 خطوة وإجراء ضمن خطتها لتصفير البيروقراطية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الجهود أثمرت عن وصول نسبة الخدمات الرقمية إلى 91%، وتقليص زمن إنجاز الخدمة من 25 دقيقة إلى أقل من 8 دقائق عند تجديد الرخصة التجارية. وأكد سالم السويدي، مدير عام غرفة عجمان أن تصفير البيروقراطية فرصة استراتيجية لتعزيز تنافسية عجمان كمركز جاذب للاستثمار.</p>

عجمان تنظم اللقاء الأول لبرنامج خدمات الجيل القادم بشعار «صفر بيروقراطية»

يضم جهات حكومية وخاصة تعرض مجموعة من الخدمات والحلول الرقمية المتقدمة

جناح دبي في جيتكس أوروبا يعرض أحدث الابتكارات في الذكاء الاصطناعي

<p> دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أصحاب وسائل نقل البضائع وملاك الشاحنات المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة ممن تخلفوا عن التسجيل في النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات خلال المهلة الممنوحة للتسجيل أو من انتهت مدة صلاحية تسجيلهم إلى التسجيل في النظام.</p>
<p>وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم، :"يهدف النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات، الذي تديره الإدارة العامة للجمارك بالهيئة، إلى دعم المنظومة الأمنية الجمركية في الدولة ورفع مستوى الامتثال لمعايير أمن سلسلة الإمداد والتوريد، وتيسير حركة التجارة وتعزيز منظومة الرقابة الجمركية على حركة الشاحنات والشحنات، خلال سير الشاحنات من منفذ الدخول الأول وحتى وصولها إلى مقصدها النهائي في الدولة، وذلك بشكل لحظي بواسطة المركز الوطني للتتبع عبر أجهزة التتبع الإلكترونية التي يتم تركيبها على الشحنات والشاحنات في منافذ الدولة، بما يسمح بمراقبة حركتها على مدار الساعة".</p>
<p>وأكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أنه سيتم تطبيق الغرامات المالية الإدارية على المتخلفين عن التسجيل وفقاً للقرارات المعتمدة في هذا الشأن، وذلك بمقدار ألف درهم عن الشهر الأول، ومائة درهم عن كل شهر يليه وبحد أقصى 5 آلاف درهم، وأن الفئات المستهدفة يمكنها التسجيل في النظام عن طريق قيام صاحب الرخصة أو من يمثله قانونًا بتقديم طلب التسجيل في النظام عبر الموقع الإلكتروني <a href="https://register.entsts.ae/user/login?ReturnUrl=%2f">https://register.entsts.ae/user/login?ReturnUrl=%2f</a>، وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة لاستكمال عملية التسجيل (ترخيص المركبة، نشاط الشركة، رقم لوحة الشاحنة وغيرها) ويعقب ذلك تحديد موعد لصاحب الطلب لتركيب أجهزة التتبع على الشاحنة، حيث تقوم الشركة المختصة بتركيب أجهزة التتبع على الشاحنة في المراكز المعتمدة في الدولة بما يعني دخولها في النظام وخضوعها لمنظومة التتبع والمراقبة المعتمدة في الدولة.</p>
<p>وتتضمن قائمة الفئات المعنية بالتسجيل في النظام أصحاب وسائل نقل البضائع من شاحنات النقل بالعبور (ترانزيت)، وشاحنات نقل المواد الخطرة، وشاحنات نقل المواد المقيدة، وشاحنات نقل البضائع ذات الرسوم الجمركية المرتفعة، وأية شاحنات أخرى يتم تحديدها من قبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.</p>
<p>كما تتضمن قائمة الغرامات الإدارية سبع مخالفات، يتم فرض غرامات مالية متفاوتة عليها وفقًا لنوع المخالفة، وتأتي في مقدمة تلك المخالفات مخالفة عدم التسجيل في النظام خلال الفترة الزمنية المحددة، حيث تفرض على المتخلفين عن التسجيل غرامة مالية قدرها ألف درهم عن الشهر الأول، يضاف إليها مائة درهم عن كل شهر يليه في حالة الاستمرار في عدم التسجيل وبحد أقصى 5 آلاف درهم.</p>
<p>وتشمل قائمة المخالفات عدم تجديد التسجيل في النظام خلال 60 يوماً من تاريخ انتهاء صلاحية التسجيل، أو عدم تحديث البيانات خلال 30 يوماً من تاريخ تغيير البيانات، وفي الحالتين تحصل غرامة مالية عن كل مخالفة مقدراها 500 درهم عن كل شهر تأخير وبحد أقصى 2500 درهم، وكذلك تفرض غرامة مالية على أصحاب وسائل النقل الذين يقدمون بيانات مضللة أو غير صحيحة في طلب التسجيل مقدراها 5 آلاف درهم وبحد أقصى 10 آلاف درهم.</p>
<p>كما يتم فرض غرامة مالية في حالة قيام ملاك الشاحنات أو سائقيها بإتلاف أو نزع أو التلاعب في اقفال جهاز التتبع الإلكتروني أو الأجهزة التابعة أو فتح الشحنة قبل الوصول إلى وجهتها وذلك بقيمة ألف درهم وبحد أقصى 5 آلاف درهم، أما في حالة تغيير مسار الشاحنة المحدد أو تغيير سائق الشاحنة أو تغيير رأس الشاحنة دون إعلام الهيئة، فتفرض غرامة مالية مقدارها 500 درهم وبحد أقصى ألفي درهم، وفي حالة تحميل أو إنزال البضاعة المحملة قبل وصولها لوجهتها النهائية خلال المدة المسموح بها يتم تحصيل غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم وبحد أقصى 10 آلاف درهم.</p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

"الهوية والجنسية" تدعو ملاك الشاحنات وشركات النقل للتسجيل في النظام الوطني لتتبع الشاحنات

<p>كشفت وزارة الاقتصاد، عن أن دوائر التنمية الاقتصادية المحلية تبحث حالياً وضع ضوابط وآليات خاصة بإصدار الأنظمة الجديدة للرخص التجارية الفضية والذهبية في الدولة، لافتة إلى أن الأسعار أو الرسوم الخاصة بالرخص قد تكون متفاوتة حسب كل دائرة محلية.</p>
<p>وأكدت الوزارة، أنه يجري حالياً دراسة الامتيازات التي سيحصل عليها أصحاب الرخصة الذهبية في الدولة، إلى جانب أهم القطاعات والأنشطة التي يمكن أن تشملها، مشيرة إلى أن أنظمة الرخص التجارية الذهبية والفضية ستوفر مزايا عدة للاقتصاد الوطني ولمجتمع الأعمال في الإمارات، ومنها ضمان استمرارية الأعمال واستدامتها، ومنع التأخير في تجديد التراخيص، وزيادة التدفقات الاستثمارية، وتعزيز كفاءة الأعمال، وزيادة الإيرادات الحكومية.</p>
<p>وكانت لجنة التكامل الاقتصادي قد عقدت في مارس الماضي اجتماعها الثاني لعام 2024، وناقشت فيه مقترحاً بإصدار أنظمة جديدة للرخصة التجارية بالدولة، تتضمن رخصة تجارية فضية بمدة صلاحية 5 سنوات، ورخصة تجارية ذهبية مدتها 10 سنوات.</p>
<p>وذكرت وزارة الاقتصاد في ردها على استفسارات «البيان»، أن من بين الضوابط والآليات موعد الإعلان عنها وكيفية الاستفادة منها وشروط الإصدار، حيث تحرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الدوائر المحلية وتقديم الدعم لتسهيل عملية إصدار هذه الرخص، خصوصاً وأنها ستعزز جاذبية الدولة لممارسة الأعمال وتأسيس الأنشطة الاقتصادية المتنوعة.</p>
<p>وأضافت الوزارة، أنه توجد أنظمة متنوعة للرخص التي تمتد صلاحيتها أكثر من عام حول العالم، وستوفر أنظمة الرخص التجارية الذهبية والفضية مزايا عدة للاقتصاد الوطني ولمجتمع الأعمال في الإمارات.</p>
<p>وأكدت الوزارة حرصها على توفير الممكنات الداعمة لدعم تنافسية بيئة الأعمال في الدولة وخلق مناخ ملائم لممارسة النشاط الاقتصادي، عبر توفير تشريعات وسياسات اقتصادية مرنة واستباقية وبنية تحتية متقدمة، وستمثل الأنظمة الجديدة للرخصة التجارية الذهبية والفضية خطوة مهمة في تعزيز جهود الدولة لدعم مكانتها كوجهة رائدة عالمية للأعمال والاستثمار، حيث ستقدم هذه الأنظمة خيارات ترخيص تجاري طويل الأمد، ما يقلل تسهيل الإجراءات وتخفيض التكلفة مقارنة بالأنظمة الأخرى الخاصة بالتراخيص، ما سيسهم في تحفيز المستثمرين ورجال الأعمال على تأسيس الأنشطة الاقتصادية في الدولة وتوسيع حجم أعمالهم، ويدعم جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية.</p>
<p>وأكدت الوزارة أنها تدرس حالياً، بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية المحلية، أهم القطاعات والأنشطة التي يمكن أن تشملها الرخصة التجارية الذهبية والفضية، بما يحقق أكبر استفادة لأصحاب الشركات والأعمال مع بداية الإطلاق لهذه الفئة من الرخص.</p>
<p>وحول الفروقات بين الرخصة العادية والذهبية، قالت الوزارة، إنه في الوقت الراهن يتم دراسة الامتيازات التي سيحصل عليها أصحاب الرخصة الذهبية بالدولة، وستوجد فروقات عدة بين الرخصة العادية والرخصة الذهبية، ومن أبرزها مدة صلاحية الرخصة، حيث إن الرخصة الذهبية ستوفر مدة صلاحية تصل إلى 10 سنوات، وذلك مقارنة بالرخصة العادية.</p>
<p>ولفتت الوزارة، إلى أن رسوم الرخصة التجارية الذهبية والفضية سيتم تحديدها من جانب الدوائر المحلية في الدولة، ومن الممكن أن تكون الأسعار متفاوتة حسب كل دائرة محلية، ولا يزال تحديدها قيد الدراسة، كما نتوقع أن هذه الأسعار ستكون تنافسية نظراً لما ستقدمه من امتيازات لأصحاب الشركات والأعمال التجارية، إضافة إلى مزايا أخرى تجري دراستها في الوقت الحالي من الدوائر المحلية لتقديمها إلى المستفيدين من هذه الرخصة.</p>

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

توفر مزايا عدة للاقتصاد الوطني ومجتمع الأعمال

«الاقتصاد» تبحث وضع ضوابط للرخص التجارية الفضية والذهبية

target806853092794985651.jpg

<p>دعت وزارة الطاقة والبنية التحتية الجمهور والمستفيدين من خدماتها، للمشاركة، وإبداء آرائهم وملاحظاتهم عن خدماتهم، التي تقدمها، والاطلاع على حملاتهم التوعوية، لتثقيف الناس حول مختلف الخدمات المتاحة، وتعريف الجمهور بها، وذلك من خلال الموقع والتطبيق الإلكتروني الخاص بها</p>
<p>ويأتي ذلك ضمن المشورة الرقمية، التي أطلقتها الوزارة للحصول على تعليقات الجمهور، والعمل على تحسين جودة الحملات والمواد التوعوية، وتطوير استراتيجيات التوعية، لتلبية احتياجاتهم وتحسين تجربتهم العامة، بالإضافة إلى التعرف على مدى فهمهم للخدمات والمزايا المقدمة، وكذلك تقييمهم لجودة المواد التوعوية، التي تم تقديمها لهم.</p>
<p>وتستخدم الوزارة الحملات التوعوية لتثقيف الناس حول مختلف الخدمات المتاحة لهم من قبلها، وذلك لتعريف الجمهور بالخدمات والمزايا التي تقدمها، وتشجيعهم على استخدامها، ومن خلال استبيان «شاركنا رأيك عن حملات التوعية بخدمات الوزارة»، يمكن الحصول على آراء وملاحظات الجمهور حول الحملات التوعوية الحالية.</p>
<p><strong>خدمات متنوعة</strong></p>
<p>وتتيح الوزارة العديد من الخدمات ذات الأولوية للجمهور، ومن بينها، خدمة تقدير قيمة أضرار الحوادث، خدمة طلب المساعدات الإسكانية، بالإضافة إلى خدمة طلب النظر في قرار المساعدة السكنية، وخدمة طلب تخفيض أو تأجيل الدعم السكني، وطلب تجديد الرخصة التشغيلية الدائمة للمنشآت الوطنية، فضلاً عن خدمة طلب تجديد بطاقة تشغيلية للمركبات، وخدمة طلب تجديد ترخيص بحار للعمل على متن السفن .</p>

«الطاقة والبنية التحتية» تدعو الجمهور لإبداء رأيهم في خدماتها

target1483374611872923760.jpg

دعت وزارة الطاقة والبنية التحتية الجمهور والمستفيدين من خدماتها، للمشاركة، وإبداء آرائهم وملاحظاتهم عن خدماتهم، التي تقدمها، والاطلاع على حملاتهم التوعوية.

<p>احتفلت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بأول رخصة اقتصادية ورقمية في الآن ذاته صدرت من الإمارة في يوم الإعلان عن قيام الاتحاد في الثاني من ديسمبر، وذلك تزامناً مع الاحتفال بعيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تُوّجت فخراً شركة «إكزوتيك يونيفيرس لتجارة المقتنيات والقطع والأعمال الفنّية الأصلية»، والمسجلة ضمن «برنامج ريادة» لمزاولة الأنشطة الاقتصادية داخل المنازل لحمل رخصتها التجارية تاريخاً عزيزاً على قلوب أبناء الوطن جميعاً والمقيمين على أرضها، فذاك اليوم هو الفجر الجديد الذي تأسست فيه الإمارات حتى غدت الدولة الفتية مثلاً طيباً يحتذى في العالم ومنارة تشع أملاً نحو بناء مستقبل أفضل للعالم.</p>
<p>كما كرّمت الدائرة المنشأة على التزامها بالقوانين والاشتراطات المعمول بها منذ تاريخ إصدار الرخصة في العام 2022 ولطيلة العام، ما يعكس الحس بالمسؤولية وقيم المواطنة الإيجابية، ودعت مالكها، وهو من الكوادر الوطنية، للسير على خطى القائد المؤسس، طيب الله ثراه، الذي أرسى دعائم الوطن وبات اليوم بفضل رؤية القيادة الرشيدة وعزيمة وإرادة أبنائها نموذجاً عالمياً رائداً في التنمية والازدهار.</p>
<p><strong>أول رخصة</strong></p>
<p>وقال عبدالله أحمد الحمراني، المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية: «ازدانت فعالياتنا بمناسبة عيد الاتحاد بمرور عام على أول رخصة في الإمارة تحمل تاريخ ميلاده، وتميّز بأنها صادرة عن طريق خدماتنا الرقمية عبر الموقع الإلكتروني، ولذلك دلالات واضحة على النقلة العظيمة التي شهدتها الدولة منذ نشأتها، وعلى مثابرة أبنائها في تحقيقهم السبق والريادة في مختلف المجالات، لا سيما في مجال التحول الرقمي، والقفزات النوعية في الإنجازات التي تحققها عاماً تلو العام في تبنّي التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والحلول الذكية والمبتكرة، فها هي قد احتلت المرتبة الـ13 عالمياً في تقرير التنافسية الرقمية العالمية الصادر من المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2023».</p>
<p>وأشاد الحمراني بتقدّم الإمارة في مجال التحول الرقمي والسبق فيه حين قال: «نضع نصب أعيننا توجيهات القيادة الرشيدة في تبسيط الإجراءات وتقليصها، وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين، وتطوير الخدمات الرقمية وتسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز تجربة المتعاملين وتمكين روّاد الأعمال والمستثمرين من الحصول على الخدمات في أي وقت ومن أي مكان وزمان وبسهولة وسرعة بالغتين، كذلك توفير خدمات رقمية متميزة من حيث الجودة والكفاءة والموثوقية، وتحقيق تجربة استثنائية للمتعامل في الحصول عليها، ساعين بذلك لتعزيز مكانة عجمان بوصفها مركزاً للمال والأعمال والشركات الرائدة، وتحقيق الاستدامة في الخدمات الرقمية، بما ينعكس إيجاباً على مجتمع الإمارة وبيئتها واقتصادها الرقمي، ولن نتوانى عن مواصلة العمل من أجل تحقيق ذلك، واستخدام كل السبل والأساليب لخلق تجربة متعامل رقمي فريدة، وسنواصل جهودنا بكوادرنا الوطنية المؤهلة في المرحلة المقبلة نحو التطبيق الشامل لسياسة المتعامل الرقمي والخدمة الحكومية الرقمية».</p>
<p><strong>دعم</strong></p>
<p>من جهته عبَّر علي أحمد الشامسي عن شكره وامتنانه لدائرة التنمية الاقتصادية قائلاً: «أعبر عن امتناني العميق لدعم اقتصادية عجمان لريادة الأعمال في الإمارة، التي تسهم بفعالية في تعزيز بيئة الأعمال وتشجيع روح المبادرة والابتكار، وإن هذا التكريم يعكس الروح الريادية للإمارة، والتزامها بتقديم خدمات حكومية رقمية عالية الجودة وبمعايير عالمية، ما يسهل على المتعامل إجراءاته الحكومية، حيث لم يستغرق إصدار رخصتي الوقت، وكان ذلك في يوم إجازة رسمية في اليوم الغالي على قلوبنا جميعاً في الثاني من ديسمبر».</p>
<p>وأكد مواصلة تطوير مشروعه والتزامه بالقوانين والاشتراطات الخاصة بدائرة التنمية الاقتصادية والتزامه بتقديم أفضل المنتجات للمستهلكين. وأضاف: «أعتبر هذا التكريم حافزاً لأواصل به تقديم خدمات ذات كفاءة وجديرة، ونعد بمواصلة استخدام الخدمات الرقمية وتعزيز التحول الرقمي والإسهام في تطوير القطاع التجاري في إمارة عجمان».</p>
<p><strong>نتائج</strong></p>
<p>وفي خضم ذلك، أعلنت الدائرة نتائج تقرير حركة الأعمال التي تشير إلى تحقيق نسبة نمو 8% للمعاملات الرقمية حتى نهاية شهر نوفمبر 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، شكلت معاملات التصاريح التجارية نسبة 39% من إجمالي المعاملات الرقمية حتى نهاية الشهر المنصرم، في حين شكلت معاملات تجديد الرخص نسبة 33% من إجمالي المعاملات الرقمية، ومن أصل 31 ألف معاملة تمت رقمياً بلغ عدد معاملات إصدار وتجديد الرخص نحو 11 ألف معاملة بنسبة نمو قدرها 16% عن العام السابق، وبنسبة تزيد على 35% من إجمالي المعاملات التي تمت خلال هذا العام، وقد شكلت الرخص المهنية نحو 53% من الرخص الصادرة رقمياً، تلتها الرخص التجارية بنحو 43%، ثم الصناعية بنسبة 4%.</p>
<p><strong>تكريم</strong></p>
<p>وعلى هامش الفعاليات تم تكريم 5 مشاريع، هي: مكتب الوحدة للعقارات، وشركة شمس لصناعة الصناديق، وشـركة جمعة فاضل للصناعات المعدنية المحدودة، وعين للإعلانات، وكراج حضرموت، وذلك تقديراً وعرفاناً بامتثالهم والتزامهم بالقوانين والاشتراطات المعمول بها في الدائرة منذ إصدار رخصهم الاقتصادية قبل 40 عاماً فأكثر إلى العام الجاري، ما يعكس مسؤوليتهم المجتمعية وتفانيهم، وتشجيعاً لهم على الاستمرار دوماً في نهج التميز والنجاح وخدمة المجتمع.</p>

8 % نسبة نمو المعاملات الرقمية حتى نهاية نوفمبر 2023

اقتصادية عجمان تحتفل بأول رخصة تصدر رقمياً في «عيد الاتحاد» الـ 52

احتفلت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بأول رخصة اقتصادية ورقمية في الآن ذاته صدرت من الإمارة في يوم الإعلان عن قيام الاتحاد في الثاني من ديسمبر.

برئاسة محمد بن زايد ومحمد بن راشد .. الاجتماعات الحكومية تعقد 7 نوفمبر المقبل

محمد بن راشد: الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات وقفة لتقييم أنفسنا ومراجعة إنجازاتنا وتشخيص أولوياتنا

2c9683d98a268f27018b81c24991517d.jpg

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء والذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي.

ترأس اجتماع مجلس الوزراء في أبوظبي

محمد بن راشد: الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات وقفة لتقييم أنفسنا ومراجعة إنجازاتنا وتشخيص أولوياتنا القادمة

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء، والذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي،

نتائج البحث عن: تجديد الرخصة